تمتلك إمارة دبي الفضل الكبير في ريادة صناعة التطوير العقاري في المنطقة العربية، وقد كان لنا، في "علي الحمُادي للاستشارات القانونية والمحاماة"، السبق في هذا المجال، حيث شهدنا تطور هذه الصناعة منذ بداياتها، ومن ثم أوليناها اهتماماً متزايداً . نحن نُقدم خدماتنا كمحامين في مجال العقارات في دبي وأبو ظبي وجميع إمارات الدولة، حيث نوفر استشاراتنا القانونية ونقوم بصياغة العقود الانشائية وكتابة العقود العقارية ذات الصلة، وتشمل هذه الخدمات:

 • مراجعة العقود مع المطور الرئيسي والتفاوض حول بنودها

• تمثيل المطور العقاري في كل ما يتعلق بمعامالته وعملياته وانشطته كلما تطلب الامر

• صياغة عقود

• البيع ووضع سياسات واطر تنفيذها

• صياغة ومراجعة عقود الانشاء مع المقاولين او مع مقاولي الباطن

• كتابة عقد الوكالة التجارية وتسجيله لدى الجهات المختصة.

• كتابة عقود عقارية لدى الجهات المختصة

• تمثيل المطور العقاري امام دائرة الأراضي والأملاك وامام هيئة التنظيم العقاري

• تمثيل المطور العقاري امام المحاكم والقضاء

• توجيه الانذارات القانونية لمن يلزم انذارهم

• تمثيل المستأجرين في الدعاوي الايجارية والترافع عنهم امام مركز فض المنازعات الايجارية

• تمثيل المالك والمؤجرين في الدعاوي الايجارية والترافع عنهم امام مركز فض المنازعات الايجارية

• إدارة وتأجير الممتلكات والمحافظة عليها وتأجيرها وصيانتها وتحصيل الايجار ايجاراتها

 تُعَتبر صياغة العقود التجارية أحد المراحل األساسية في تأسيس األعمال في دبي وأبو ظبي والشارقة وجميع إمارات الدولة، حيث يُدخل المستثمرون في عقود قانونية ملزمة. لذا، أصبح من الضروري صياغة هذه العقود على يد خبراء ومحترفين في المجال.

 عقد بيع وشراء عقار في دبي

على الراغبين في شراء عقار في دبي أن يقوموا بمعاينة وفحص العقار، خصوصا إذا تعلق الأمر بعقار مكتمل البناء، قبل توقيع عقد البيع والشراء. يجب على طرفي العقد استعمال النموذج الموحد لعقد البيع )نموذج) مع إمكانية إضافة شروط أخرى لا تتعارض مع الشروط الموحدة .

 عقد بيع وشراء شركة

المحل التجاري هو مجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية .

 أمام كاتب العدل أو وكلائهم أو أوليائهم أو الأوصياء أو القيمين عليهم .

 ويجب حضور المتعاقدين شخصياً ومن الشروط يجب أن يكون مضمون العقد في حدود الأنظمة والقواعد المنظمة للمنشئات في الإمارة خاصة قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 ووتعديلاته وقانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993م وتعديالته وأن يكون غيـر مخالف للنظام العام أو الاداب وألّا يكون ظاهره البطلان أو مقصوداً به التحايل.

 كما يجب أن يشتمل العقد على البيانات الاتية:

 • أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم

• تاريخ البيع ونوع المحل التجاري ورقم الرخصة التجارية أو المهنية واسم المكتب وعنوان المحل والعناصر التي اتُفق على أن تشملها عملية البيع.

• ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدى والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي

• الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت

• الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز إن وجدت يجب تضمين العقد الفقرة التالية: ”لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد البيع في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على البيع.“

 عقد شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً ولا يقل عن اثنين ولا يُسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول. ومن ثم التمكن من استخراج رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة عمل تجاري.

 متطلبات صياغة العقد

يُشترط إبراز أصول إلى إبراز أصول وثائق إثبات الشخصية (بطاقة الهوية)، وتقديم نسخ منها، إضافةً إلى إبراز أصول وثائق تثبت صفة الأطراف المتعاقدة وتقديم نسخ منها في حالة عدم التعاقد بصفة شخصية. كما يتعين إبراز الموافقة المبدئية من دائرة التنمية الاقتضادية على العقود المزمع تصديقها في حال عدم استخدام الطلبات الإلكترونية.

 الشروط والأحكام

يُشترط حضور أطراف العقد شخصيًا أو تفويض شخص يمثلهم شرعاّ أو قاوناّ. يجب أن تتمتع أطراف العقد بأهلية وصلاحية التعاقد. كما يجب أن تكون المستندات المراد تصديقها رسمية وصادرة خارج الدولة، وتحمل توقيعات المصدق عليها من وزارة الخارجية في البلد المعني وسفارة الإمارات في ذلك البلد، مع التأكد من مصداقيتها من خلال الترجمة القانونية المعتمدة من وزارة العدل أو كاتب العدل .

 إضافةً إلى أداء الرسوم القانونية. ويُفضل أن يكون أحد الأطراف ضمن العقد مواطنًا إماراتيًا حصته عن %51 من رأس المال في حالة وجود شريك أجنبي. ويُسمح أيضاّ بتأسيس الشركة بين مواطني دول مجلس التعاون دون حاجة لشركاء غيرهم. يجب أن يكون محتوى العقد ضمن حدود الأنظمة والقواعد المنظمة للشركات التجارية في الإمارة ، خاصةً قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته.

 عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك

 يتيح هذا النظام للفرد استخدام الملكية الخاصة لفترة محددة، مع منحه حق شراء هذه الملكية بالقيمة المتبقية المتفق عليها عند نهاية الفترة. يُعرف هذا النوع من العقود بـ ”عقد التأجير المنتهي بالتمليك" نظراّ لصلاحيته لفترة زمنية معينة، حيث يتفق المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار على القيمة المتبقية للملكية المؤجرة. في معظم الحالات، يتيح هذا النوع من العقود للمستأجر خيار شراء الملكية بالقيمة المتفق عليها في نهاية فترة الإيجار.

 عقد المرابحة

تُفهم المرابحة بلغة الأعمال على أنها عملية نقل ملكية شيء ما بالعقد الأول بثمن معين مع إضافة ربح.

 يتمثل هذا في بيع الممتلكات بزيادة على الثمن الأصلي.

 شروط المرابحة

يشترط في بيع المرابحة وضوح دلالة الإيجاب والقبول، وتطابقهما، واتصالهما.

 شروط صحة المرابحة

• سلامة العقد : يجب أن يكون العقد صحيحاّ، وإلا لا يُجيز بيع المرابحة لأنه يتعلق ببيع بثمن معين مع زيادة الربح.

 • وضوح الثمن : يُشترط أن يكون الثمن الأصلي معلوماّ للمشتري الثاني، حيث يُعد معرفة الثمن شرطاً أساسيًا لصحة الصفقة

• رأس المال : يجب أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال، أي أن يكون مثليًا أو قيميًا ومتوازنًا.

 عقد الهبة

عقد الهبة هو العقد الذي يقوم بموجبه الواهب بتحويل ملكية مال له دون مقابل. يُمكن للواهب أن يفرض على الموهوب له الالتزام بواجب محدد، ويُعد هذا النوع من العقود يتطلب توفر عدة عناصر أساسية منها:

 • نية التبرع : تعبر عن قصد الواهب للتخلي عن ملكيته لصالح الموهوب.

 • الهبة بين الأحياء : يجب أن تكون الهبة بين أطراف حية وقائمة.

 • الإيجاب والقبول : يجب أن يكون هناك اتفاق واضح ومتبادل بين الواهب والموهوب لقبول الهبة .

 • التصرف : يتعلق بنقل حق عيني من قبل الواهب للموهوب، ويمكن أن يكون هذا الحق ملكية أو انتفاعاً أو حق ارتفاق أو حق شخصي أو مبلغ من النقود.

 • الشرط المعنوي : يُمكن للواهب أن يفرض شرطاً معنوياً على الموهوب، ولكن ليس كعوض.

وتُشترط في هذا العقد الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الأخرى، وهي:

 • شروط االنعقاد : مثل التراضي، المحل، السبب، وأن يكون المستند محرراً بورقة رسمية.

 • شروط انعقاد لازمة: التوافق، وجود موضوع مشروع، والقدرة على التصرف.

• شرط الصحة : يتعلق بصحة مضمون العقد وعدم تناقضه مع القوانين والأنظمة .

 عقد الوكالة

الوكالة هي تفويض من قبل شخص اخر للقيام بأمور تخصه، ويُطلق على وثيقة التفويض اسم "التوكيل". في السياق الإسلامي، تُعد الوكالة نوعاً من المعاملات الشرعية، حيث يتم تكليف شخص بتنفيذ فعل معين يقبل التنفيذ بدلاً من الشخص الذي وكله. يتكون العقد الشرعي للوكالة من مكلف (الموكل) والوكيل، والفعل المُكلف به، وصيغة العقد، ويمكن أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة وفقًا للمعايير الشرعية.

 بالإضافة إلى ذلك، تُعد الوكالة عقداً يتضمن إذناً للوكيل بالتصرف، فإذا تم تكليف شخص بشراء سلع أو دفع الزكاة، على سبيل المثال، بناءً على التفاهم والثقة المتبادلة، فإن ذلك يكون صحيحاً شرعاً. ومع ذلك، قد تواجه الوكالة تحديات في مصداقيتها نتيجة للنسيان أو

 الوفا ة أو غيرها، لذا يُنصح بتوثيق عقود المعاملات بوسائل مناسبة، منها الإشهاد والكتابة. الكتابة تتضمن إعداد وثيقة تحتوي على تفاصيل الاتفاق بين الطرفين، ولكن يجب أن تُصاغ الوثيقة بطريقة رسمية وقانونية لتكون ُمعترف بها من قبل الجهات الرسمية.

 صياغة عقود الإنشاء والبناء

هذا العقد يُعد وثيقة اتفاق مكتوبة تمت بين الطرفين المتعاقدين لتنفيذ مشروع هندسي محدد، حيث يكون الطرف الأول هو صاحب العمل (جهة التعاقد)، ويُشار إليه في عقود المقاولات عادة بالطرف الأول . أما الطرف الثاني فيكون هو الشركة المنفذة (المقاول)، ويُشار إليه في عقود المقاولات بالطرف الثاني . توفر هذه الوثيقة توضيخاً لإلتزامات كل طرف في العقد، حيث يُحدد نطاق العمل والتفاصيل التقنية والزمنية لتنفيذ المشروع الهندسي. يهدف العقد إلى تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات التي يتحملها كل طرف، وكذلك يُنص على الشروط المالية والجداول الزمنية للدفع. تعتبر عقود الإنشاء والبناء جزءاً أساسياً في إدارة المشاريع الهندسية، حيث تسهم في تنظيم العلاقة بين الطرفين وتضمن تنفيذ المشروع بشكل فعّال وفقًا للمعايير المحددة.

 محتويات العقد:

• الاتفاقية صيغة العقد

• الشروط العامة والشروط الخاصة

• المواصفات

• بنود قوائم الكميات (مقاييس الأعمال(

 • الرسومات الهندسية للمشروع

• الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع