عند اكتمال الاجراءات والأنشطة المتعلقة بتصفية الشركة من الناحية المادية، يتعين إعلان وتسجيل انتهاء عمليات التصفية في السجل التجاري أو دائرة التنمية الاقتصادية. بعد ذلك، يُلغى قيد الشركة وتُلغى تراخيصها، وتصدر السلطة المختصة شهادة تفيد بشطب الشركة من السجل التجاري .

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتوافر بعض السيناريوهات التي تستدعي حلاً وتصفية الشركة، ويكون ذلك من مسؤولية المدير القانوني للشركة. من هذه السيناريوهات:

 • إذا كانت الشركة قد تكبدت خسائراً تفوق نصف رأس مالها الاسمي.

 • في حالة وفاة أو انسحاب شريك أو أكثر، مما يترك شريكاً واحداً فقط في الشركة.

 • بقرار من غالبية مالك حصص رأس المال، على ألا تقل نسبتهم عن %75 من قيمة رأس المال الاسمي، يمكن حل الشركة وتصفيتها.

 لا يلزم بالضرورة أن يلجأ الشركاء للمحكمة لطلب حلاً وتصفية الشركة. يُسمح قانونًا باتخاذ قرار التصفية بشكل توافقي بين الشركاء.

 إجراءات التصفية الرضائية - المصفي القانوني :

 في حال تحقيق النصاب القانوني المطلوب، يتسنى للشركاء التوصل إلى اتفاق كتابي لحل وتصفية الشركة، يأخذ شكل "قرار الجمعية العمومية غير الاعتيادية". يقرر الشركاء في هذا الاتفاق حلاً للشركة وتعيين المصفي وتحديد أتعابه، سواء كانت مقطوعة أو شهرية. يتم تصديق المحضر من قبل كاتب العدل. ويجب أن تحدد وثيقة تعيين المصفي المدة المحددة لانتهاء التصفية، وصلاحيات المصفي. يجب أيضاً الالتزام بالنصوص المتعلقة في قانون الشركات، ويتم تطبيق هذا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعد ذلك، يبدأ المصفي في أداء مهمته، ويكلف القانون بالاعلان عن التصفية في جريدتين محليتين واسعتي الانتشار باللغتين العربية والانجليزية.

 لمساعدتكم في تصفية الشركات في دولة الإمارات:  

مكتب علي الحمّادي للمحاماة والاستشارات القانونية يضم خبراء في مجال تصفية الشركات والمحاسبة القانونية. تعتبر عملية تصفية الشركة معقدة وقانونية، وتشمل جوانباً قانونية معقدة، ويُشدد على ضرورة الاستعانة بالخبراء المؤهلين. نحن نقدم الدعم والمشورة في هذا السياق وفي مجال الإعسار المالي.

هناك العديد من الأسئلة التي تطرأ عند النظر في تصفية الشركة،

هل يحق للشركة تحت التصفية التوقف عن الالتزام بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين والعاملين؟

 الجواب: نعم. تسقط الديون مع إعلان تصفية الشركة.

 وما هو مصير تلك الديون؟

يقدم الدائنون مطالباتهم إلى المصفي مدعمة بالأدلة المستندية، وفي حال توفر المال الكافي يُدفع المصفي.

 أما في حال عدم كفايته، فيقوم المصفي بسداد الديون وفقًا لقاعدة الأولوية في السداد ولكن بنسبة وتناسب.

 هل يجب على مديري الشركة تحت التصفية أن يتوقفوا عن التدخل في إدارتها؟

 يعود الأمر إلى المصفي برمته، حيث يمكنه طلب من المدير الاستمرار في إدارة الشركة ولكن تحت رقابة المصفي القانوني.

 وماذا لو كانت للشركة تحت التصفية قضايا ودعاوي في المحكمة أو في التحكيم؟

 يجب على المصفي القانوني التدخل أمام المحكمة، وعليه أن يُعلن لكل من يقاضي الشركة أنها أصبحت تحت التصفية.

 وماذا لو حاز أحد الدائنين على حكم في مواجهة الشركة تحت التصفية وفتح ملف تنفيذ الحكم؟

 يجب على المصفي القانوني التقدم بطلب لقاضي التنفيذ يطلب فيه تعليق تنفيذ الحكم حتى الانتهاء من التصفية، وقاضي التنفيذ في تلك الحالة يستجيب للطلب.

 وبشكل عام، التصفية قد تكون سهلة وخالية من المخاطر إذا تم تكليفها لمصفي ذو خبرة وخبير في هذا المجال. ولكن يمكن أن تكون معقدة وتحمل مخاطر إذا لم يتم تكليف مصفي مؤهل. قبل الشروع في تصفية الشركة، يُفضل استشارة أصحاب الاختصاص والخبرة، ويُنصح بالتواصل مع مكتب علي االحمّادي للمحاماة.

 التصفية التدريجية:

في حال ما إذا قرر الشركاء او المساهمون تصفية الشركة اثناء استمراريتها في مزاولة أنشطتها، عندئذ يستغرق أمر تصفيتها وقتا قد يقصر او يمتد حسب الاعمال والأنشطة الجارية، حيث لا يجوز تصفية  الشركة قبل الانتهاء من كل الاعمال والأنشطة الجارية، وهو ما يعرف بالتصفية التدريجية .

التصفية السريعة:

أما إذا كانت اعمال الشركة وأنشطتها المادية والتجارية قد توقفت عندئذ قد يتسنى الانتهاء من تصفيتها وشطب قيدها من السجل التجاري في وقت أقصر.