يشمل القانون الرياضي مجموعة من القوانين التي تطبق على الرياضيين والأنشطة الرياضية التي يشاركون فيها. يتداخل القانون الرياضي بشكل كبير مع قوانين العمل والعقود، وقوانين المنافسة ومنع الاحتكار، وقوانين المسؤولية التقصيرية.

 تشمل قضايا التشهير وحقوق الخصوصية جوانبًا أساسية في ميدان القوانين الرياضية. تم تأسيس هذا المجال ككيان مستقل ومهم قبل بضعة عقود فقط .

في مكتب علي الحمّادي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم المشورة بشأن صياغة وتفسير اللوائح التنظيمية المتعلقة بالهيئات الرياضية. يشمل موكلينا الهيئات الرياضية، النوادي الرياضية، الرياضيين، الحكام، ومالك الأندية

. نقدم المشورة القانونية في مجال المحاكم التأديبية والتنظيمية للألعاب الرياضية. يتمتع محامونا بخبرة واسعة في عدة مجالات ذات صلة بالقوانين الرياضية، مثل عقود انتقال اللاعبين ، وقوانين الملكية الفكرية، والعمل، وغيرها.

 تشمل خدماتنا القانونية في مجال القانون الرياضي النقاط التالية:

 • عقود اللاعبين.

 • حماية العلامات التجارية للأندية.

 • حماية حقوق الملكية الفكرية .

 • حقوق نقل المباريات والأحداث الرياضية.

• تمثيل الأفراد الرياضيين والكيانات الرياضية.

• صياغة عقود الرعاية وغيرها من الخدمات القانونية ذات الصلة بالقوانين الرياضية.

ويترابط القانون الرياضي في الأمارات بالقوانين الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتباطاً وثيقاً، حيث يستمد منها أسس قوانينه ويتبع مبادئها .

دور الهيئة العامة للرياضة في دولة الامارات العربية المتحدة

تعتبر الهيئة العامة للرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة مكتب رائداً يلعب دوراً حيوياً في توفير بيئة  ملائمة تمكّن الرياضيين من تطوير قدراتهم البدنية وتفعيل جوانب التنافس والترويج. تسعى الهيئة إلى تعزيز نتائج المنتخبات الوطنية على مختلف المستويات وتحقيق أهدافها من خلال رسم السياسة العامة لقطاع الرياضة وتنفيذ الخطط والبرامج المصممة لتحقيق هذه الأهداف. وتقوم بدعم ومتابعة وتنسيق أعمال الجهات العاملة في المجال.

تقوم الهيئة بإصدار القرارات المتعلقة بإشهار ودمج الجهات العاملة أو تعليق نشاطها أو إلغائها، بلإضافة إلى اعتماد الهياكل واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للجهات المشهرة. وتلتزم الهيئة بتطبيق سياسة الحكومة فيما يتعلق بقطاع الرياضة ووضع الخطط والمشاريع لتنفيذها.

 وتسعى الهيئة أيضاً إلى نشر ثقافة الرياضة في المجتمع بأسره، بهدف جعل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من أسلوب حياة الأفراد. تهدف الهيئة إلى تحقيق نتائج رياضية متميزة تعزز مكانة الوطن على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتولي الهيئة اهتماما خاصا للمعاقين والعنصر النسائي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مشاركتهم الفعّالة في الأنشطة الرياضية.

 يشمل النص الحقوق والواجبات للرياضيين، ُمحثين على الإلتزام بالحقوق المختلفة والواجبات المترتبة عليهم. يُلحظ أن اللاعب يُعتبر موظفًا قصير الأمد، وتُشير النصوص إلى الحماية التي يتلقاها اللاعب فيما يتعلق بعقود التدريب والتعويض حتى سن الـ 23 عاماً، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بالتعاقد ورسوم الإنتقال.

 من بين المهام األخرى التي تقوم بها الهيئة:

 • إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة الرياضية.

 • إضافة شركاء في تراخيص مزاولة الأنشطة الرياضية .

 • إصدار تصاريح عمل للعاملين في مؤسسات رياضية خاصة.

 • إصدار تصاريح لتنظيم بطولات دولية .

 • تجديد تراخيص مزاولة الأنشطة الرياضية.

 • إضافة أنشطة إلى تراخيص مزاولة الأنشطة الرياضية.

 • التنازل عن تراخيص مزاولة الأنشطة الرياضية.

• إصدار بدل فاقد لتراخيص مزاولة الأنشطة الرياضية .

 • إصدار تصاريح لتنظيم بطولات محلية.

 • تحديث بيانات تراخيص مزاولة الأنشطة الرياضية .

 تُعتبر كرة الامارات  في موسمها العاشر في زمن الاحتراف. ويستلزم الاحتراف تحويل النادي إلى شركة تجارية لتمكينه من التعاقد مع اللاعبين. يتضمن العقد عقود وواجبات لكل طرف، وفي حالة عدم تحقيق هذه الحقوق، ي يمكن التقدم بشكوى إلى الاتحاد المحلي وحتى الاتحاد الدولي إذا استلزم الأمر. وتقتضي هذه الإجراءات تحويل الأندية إلى شركات، نظرا لأن الهاوية غير قادرة على الدخول في هذه العمليات القانونية.

في حال فسخ العقود

في حال فسخ العقود، تظهر مشكلة كبيرة في مجال الرياضة حيث يتعين على الأندية تحمل تكاليف باهظة نتيجة لفسخ العقود أو تسديد رواتب اللاعبين الذين لا يشاركون في المباريات. هذا يعتبر تحديًا كبيراً يواجه الأندية، خاصة مع عدم اليقين في نجاح اللاعب الأجنبي الذي قد يؤثر على أدائه مع الفريق. في حالة عدم نجاح اللاعب ، قد لا يحمي القانون النادي الذي يرغب في فسخ عقد اللاعب أو إعارته دون موافقته. يضطر النادي في هذه الحالة إلى تسديد رواتب اللاعب حتى نهاية فترة العقد، ويكون عاجزاً عن التخلص من التزاماته المالية تجاه اللاعب . بالإضافة إلى ذلك، يواجه الأندية صعوبة في إقناع اللاعبين الأجانب بمغادرة الإمارات في حال رغبوا في البقاء، مما يضع النادي في موقف صعب حيث يتعين عليه تحمل تكاليف رواتبهم حتى نهاية فترة العقد، مما يؤدي إلى تكبد خسائر مالية هامة.