خدماتنا القانونية في صناعة الاتصالات في دولة الإمارات تركز على تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي. يُعتبر قطاع الاتصالات من بين أهم القطاعات في العالم اليوم، حيث يؤثر بشكل مباشر في زيادة الدخل القومي ويلعب دوراً كبيراً في تغيير حياة الأفراد. يتجلى الأثر الأكبر لوسائل الاتصال في مجال نقل المعرفة، حيث أصبحت المعرفة والمعلومات أكثر انتشاراً وةتأثيراً بفضل التقنيات الحديثة.

 لذلك، أصبحت الاتصالات صناعة تُحقق أرباحاً طائلة للدول والشركات العمالقة في هذا المجال. تمتلك هذه الشركات الاف من الموظفين والعاملين الذين يديرون أعمالها بشكل فعّال. ولهذا السبب، كان من الضروري تطوير تشريعات قانونية محلية ودولية تضمن استقرار واستمرارية تقديم خدمات الاتصالات. تحدد القوانين والسياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وتتجاوب مع التطورات في هذه الصناعة بشكل يسهم في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، واستغلال الخدمات والتقنيات الجديدة.

 خدماتنا القانونية لمقدمي خدمات الاتصالات تشتمل على الاتي:

 • دعم موكلينا بالاستشارات اللازمة لمجابهة المتغيرات المستمرة في صناعة الاتصالات محليا وعالميا.

 • ابقاء موكلينا على اطلاع دائم بالمستجدات التشريعية المرتبطة بالقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات ووالإعلام في دولة الإمارات وكذلك قوانين الاتصالات الدولية.

 • تقديم الاستشارات بخصوص تأسيس شركات الاتصال في دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى بتقديم دراسات وافية عن مناخ الاستثمار ومستوى التنافسية في قطاع الاتصالات والإعلام .

 • صياغة عقود التسويق والخدمات والعقود التجارية بأنواعها المختلفة وعقود رخص البرمجيات وتفاوض حولها.

 • تقديم الاستشارات القانونية فيما يختص بي قوانين حماية البيانات والمعلومات .

 • الاستشارات القانونية لشركات الاتصال فيما يختص بمجال عملها.

 • تقديم المشورة القانونية حول مخاطر صناعة الاتصالات .

 • المشورة القانونية بشأن اندماج شركات الاتصالات.

 للإمارات العربية المتحدة شبكة اتصالات سريعة وفعالة تنظمها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصال .

 وجاءت دولة الإمارات في مقدمة الدول العربية في مؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي .

 ويظهر ذلك الحالة القوية لقطاع الاتصالات في الدولة، ونجاح الحكومة في تحقيق إنجازات هامة في قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات دفعًا لعجلة النمو الاقتصادي الاجتماعي.